أثارت الإحصائيات الأخيرة التي أعلنتها السلطات التونسية حول انخفاض أعداد المهاجرين غير النظاميين، العديد من التساؤلات حول تأثير هذا التراجع على وضع تونس كدولة عبور للهجرة إلى أوروبا، حيث كشف العميد خالد جراد من الحرس الوطني التونسي أن قوات الأمن تمكنت من إحباط محاولات حوالي 80 ألف مهاجر غير شرعي في البحر، بينما تمكن 19 ألفًا منهم من الوصول إلى السواحل الأوروبية.
في تصريحاته لإذاعة “موزاييك أف أم”، أشار جراد إلى أن تونس سجلت تراجعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين إليها، حيث بلغت نسبة الانخفاض 84%، وأرجع هذا التراجع إلى تداول معلومات بين المهاجرين في بلادهم الأصلية مفادها أن تونس لم تعد تشكل نقطة عبور آمنة للرحلات غير القانونية، خاصة في ظل الإجراءات الأمنية المكثفة التي اتخذتها السلطات التونسية في البحر والبر.
خلال السنوات الماضية، كانت تونس محطة رئيسية للعديد من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للوصول إلى السواحل الأوروبية، ولكن مع تصاعد الضغوط السياسية والاجتماعية، خاصة بعد توقيع تونس اتفاقيات مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، تبدو الصورة اليوم مختلفة.
من جهة أخرى، يرى الناشط السياسي التونسي المقيم في إيطاليا، مجدي الكرباعي، أن تراجع أعداد المهاجرين يعد مؤشرًا على تحول تونس إلى دور “حارس حدود” للسواحل الأوروبية، وقد أكد الكرباعي أن العديد من المهاجرين أصبحوا يعتقدون أن محاولاتهم للهجرة عبر تونس ستنتهي بالفشل بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات.
هذا التغير في مسار الهجرة لم يكن مقتصرًا على تونس فقط، حيث تواجه دول أخرى مثل ليبيا تحديات مشابهة نتيجة التدفق الكبير للمهاجرين من دول القارة الأفريقية، التي تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي أن المهاجرين بدأوا يدركون أن الطريق نحو أوروبا عبر تونس أصبح مسدودًا، ما دفعهم للتراجع عن محاولات السفر، ويضيف العبيدي أن العديد من المهاجرين تم إعادتهم إلى أوطانهم، مما جعل الآخرين يدركون أن فرصة النجاح في هذه المغامرة ضئيلة للغاية.
من ناحية أخرى، يلاحظ الخبراء الحقوقيون في تونس أن الأساليب المتبعة في معالجة قضايا الهجرة قد شهدت تحولات كبيرة نتيجة للاتفاقيات مع الدول الأوروبية، وهو ما جعل الهجرة غير النظامية تواجه تحديات أكبر من أي وقت مضى.
