احتدمت الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب سياسة رفع أسعار الفائدة، حيث اعتبر ترامب أن قرارات البنك المركزي تعرقل النمو الاقتصادي، فيما شدد باول على استقلالية الفيدرالي وضرورة اتخاذ القرارات وفقًا للمعطيات الاقتصادية، بعيدًا عن الضغوط السياسية.
وأوضح خبير الأسواق المالية أحمد معطي أن صلاحيات الرئيس الأمريكي على الاحتياطي الفيدرالي محدودة، إذ يقتصر دوره على تعيين أعضاء مجلس المحافظين، بمن فيهم الرئيس، بعد موافقة مجلس الشيوخ، لكنه لا يمتلك سلطة مباشرة على قرارات السياسة النقدية أو التحكم في معدلات الفائدة.
وجاءت تصريحات ترامب عقب قرار الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، رغم خفضها ثلاث مرات خلال عام 2024، لتظل ضمن نطاق 4.25% – 4.50%، وهو ما لم يتماشَ مع طموحاته الاقتصادية، كما طالب ترامب بخفض الفائدة لدعم استراتيجيته التي تشمل فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية وتمديد الإعفاءات الضريبية، محملاً الرئيس جو بايدن مسؤولية ارتفاع التضخم.
من جهته، رد جيروم باول خلال شهادته أمام الكونغرس بأن السياسة النقدية لن تتأثر بالضغوط السياسية، مشيرًا إلى أن أي خفض جديد للفائدة يعتمد على الأدلة المتعلقة بتراجع التضخم نحو الهدف المحدد عند 2%.
