قضت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات دمنهور، بحبس نائب جامعة دمنهور السابق، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق و2 آخرين، لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامهم برد مبلغ 1.5 مليون جنية، وجرت المحاكمة برئاسة المستشار عبد العاطي شغلة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، ومصطفي أحمد مسحن، بوجود وكيل النائب العام أحمد عادل أبو عيطة.
وكانت قد أمرت المحكمة خلال وقت سابق، بحبس المتهمين مدة خمس سنوات، ودفع مبلغ 1.5 مليون جنية، ولكنهم استأنفوا الحكم، وتمت إعادة محاكمتهم مرة أخرى، وذلك بتهمة استيلائهم على أموال بغير حق، بقيمة 1507012 جنيه، والمملكة لجهة عملهم في جامعة دمنهور.
