أصدر رئيس الوزراء مجموعة من الضوابط لتنظيم عملية استيراد سيارات المعاقين، وذلك بعد اكتشاف تلاعبات في توزيع السيارات وبيعها لغير المستحقين، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول السيارات إلى الأشخاص ذوي الهمم الذين يستحقونها.
أصبح من الضروري الآن إجراء الكشف الطبي عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، كما يجب على المتقدمين الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد نوع الإعاقة مثل الحركية أو السمعية أو البصرية، وهذه الخطوة تساهم في التأكد من استحقاق الشخص للإعفاءات الجمركية.
تم تحديد شروط جديدة لاستيراد السيارات، مثل أن لا تتجاوز سعة السيارة 1600 سي سي، وأن تكون مواصفاتها متوافقة مع معايير القومسيون الطبي، كما تم فرض التزام بعدم بيع السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ استلامها، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم صاحب الإعاقة فقط.
التعديلات تشمل أيضًا استبعاد السيارات ذات المحركات التربو من الاستفادة بالإعفاءات الجمركية، وتحديد أن تكون قوة المحرك في السيارات الكهربائية أقل من 200 كيلو وات،وكذلك تم اشتراط فتح حساب بنكي في بنك ناصر أو بنك معتمد من البنك المركزي، مع إيداع المبلغ اللازم لتغطية ثمن السيارة قبل الموافقة على الإعفاء الجمركي.
هذه الضوابط الجديدة تهدف إلى ضمان العدالة ومنع التلاعب في توزيع سيارات المعاقين، مع التأكد من استفادة المستحقين فقط.
