أثار طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب مصطفى بكري، موجّهًا إلى وزير السياحة والآثار، ضجة واسعة، بعدما اتهم عالم الآثار د. زاهي حواس بالتسبب في كسر أحد التماثيل المكتشفة حديثًا في منطقة سقارة الأثرية.
وفي رده على هذه الادعاءات، أكد حواس أن ما حدث هو جزء طبيعي من عمليات التنقيب الأثري، وأنه تم اكتشاف التمثال الذي يعود إلى عصر الأسرة الخامسة داخل حجرة مغلقة، وكان لابد من فتحها لإتمام عملية الترميم، ما أدى إلى كسر طفيف في طبقة الجبس، لكنه أُعيد إلى وضعه الأصلي دون أي ضرر.
وانتقد حواس تقديم طلب الإحاطة بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأمور شائعة في الحفريات الأثرية، خاصة مع التماثيل القديمة التي تعرضت لعوامل الزمن، وقال:
“لدي خبرة 50 عامًا في التنقيب، وما جرى ليس خطأ علميًا، وكان يمكن التواصل معي مباشرة بدلًا من تصعيد الأمر بهذا الشكل”
على الجانب الآخر، أوضح بكري في طلب الإحاطة أن الفيديوهات المتداولة أظهرت لحظة تحطم جزء من التمثال أثناء إزالة واجهة النيش الحائطي، معتبرًا أن ذلك يعد انتهاكًا لقانون حماية الآثار، واستشهد بنص المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983، التي تفرض عقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامات مالية على من يتسبب عمدًا في إتلاف أو تشويه الآثار.
وأشار بكري إلى أن الغموض لا يزال يحيط بتفاصيل الواقعة، خاصة أن تقارير مفتشي الآثار لم تُكشف حتى الآن، ولم تُعلن أي معلومات رسمية عن البعثة التي أجرت الحفر، وما إذا كانت حصلت على التصاريح اللازمة، وطالب بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على التراث المصري.
