شهد تطبيق “تيك توك” تحولات جذرية منذ رفع الحظر عنه في الولايات المتحدة، حيث أصبحت شكاوى المستخدمين تتوالى حول تغييرات جوهرية في طريقة عمل المنصة.
يشكو المستخدمون من تزايد رقابة المحتوى، حيث لوحظ انخفاض ملحوظ في عدد البث المباشر وزيادة في عمليات حذف المنشورات وإبلاغها، حتى وإن كانت تتوافق مع القواعد السابقة.
هذه التغييرات أثار جدلاً واسعاً حول طبيعة المعايير الجديدة التي يتم تطبيقها على المنصة، وهل هي تهدف حقاً إلى حماية المستخدمين أم إلى تقييد الحريات الرقمية؟
من جانبها، نفت شركة “تيك توك” هذه الاتهامات، مؤكدةً أنها تعمل على استعادة الخدمات إلى طبيعتها وأن هذه التغييرات مؤقتة.
إلا أن المستخدمين لا يزالون يشعرون بزيادة في الرقابة، حيث يواجهون صعوبة في العثور على بعض المحتويات وتحذيرهم المتكرر من المعلومات المضللة.
الأمر الذي زاد الطين بلة هو استهداف المنصة لبعض التعليقات التي تتضمن آراء سياسية أو اجتماعية معينة، مما أثار تساؤلات حول مدى حرية التعبير على هذه المنصة.
إن هذه القضية تطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين حرية التعبير وحماية الأمن القومي في عصر التكنولوجيا.
فكيف يمكن حماية المستخدمين من المحتوى الضار دون تقييد حريتهم في التعبير عن آرائهم؟ وما هي التداعيات المحتملة لهذه التغييرات على مستقبل وسائل التواصل الاجتماعي؟
إن هذه القضية ليست محصورة بتطبيق “تيك توك” فقط، بل تمتد لتشمل جميع منصات التواصل الاجتماعي، حيث تواجه هذه المنصات ضغوطاً متزايدة من الحكومات والشركات للسيطرة على المحتوى وتوجيهه بما يخدم مصالحهم.
