وافق مجلس النواب على مجموعة من المواد الحيوية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تهدف إلى تطوير النظام القضائي في مصر، وتضمنت هذه المواد تنظيم اختصاصات قاضي التحقيق وتوسيع دوره خلال مراحل التحقيقات الجنائية، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة الفورية.
من أبرز ما تم إقراره هو تنظيم كيفية استجواب المتهمين وإجراءات التعامل مع الأوامر القضائية، كما تم تحديد ضوابط لحبس المتهمين احتياطيًا وتنظيم آلية تقديم الدفوع والطلبات من قبل النيابة العامة والأطراف المعنية.
تشمل المواد المعدلة تفاصيل هامة، مثل إلزام النيابة العامة بالاطلاع المستمر على سير التحقيقات، واستجابة قاضي التحقيق للطلبات خلال 24 ساعة، كما تضمن القانون تحديد مدة احتجاز المتهم قبل استجوابه وضمان حمايته في حال عدم قدرة النيابة العامة على إتمام الإجراءات.
