انهت حماس الأزمة مع إسرائيل بشأن استمرار صفقة تبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد مفاوضات مكثفة حول تنفيذ البنود الإنسانية المتفق عليها، ما يعيد العملية إلى مسارها بعد توقفها المؤقت.
تعليق الصفقة يوم السبت الماضي جاء بسبب عدم التزام إسرائيل بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار توترًا في الأوساط السياسية والدبلوماسية، وبعد جهود الوساطة، تم استئناف تنفيذ الاتفاق، حيث دخلت دفعات جديدة من المساعدات، تضمنت وحدات سكنية متنقلة ومعدات ثقيلة لتعزيز الأوضاع الإنسانية في القطاع.
الأنظار تتجه إلى يوم السبت، الموعد الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كآخر فرصة أمام حماس للإفراج عن جميع الرهائن، مهددًا بتبعات قاسية في حال فشل الصفقة، وفي هذا السياق، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي توقعات بإطلاق سراح ستة محتجزين يحملون الجنسية الأمريكية، في خطوة وُصفت بأنها “لفتة خاصة” تجاه ترامب، ما يضع حماس أمام اختبار سياسي معقد.
التدخلات الدبلوماسية لعبت دورًا أساسيًا في إعادة الاتفاق إلى مساره، حيث مارست قطر ومصر والأمم المتحدة ضغوطًا لضمان تنفيذ كافة البنود، بما في ذلك الالتزامات الإنسانية التي تساهم في استقرار الأوضاع، ومن جانبه، أصدر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تحذيرًا بشأن استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، مؤكدًا أهمية تجنب انهيار الاتفاق والتركيز على المسارات الدبلوماسية بدلًا من العودة إلى التصعيد العسكري.
الضفة الغربية شهدت بدورها تصعيدًا خطيرًا، حيث طالب الجيش الإسرائيلي سكان مخيم نور شمس شمالي الضفة بإخلائه فورًا، وسط حملة اقتحامات واعتقالات شملت مدنًا ومخيمات فلسطينية عدة، إلى جانب تحويل بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.
بنيامين نتنياهو نفى انتهاء الأزمة بشكل كامل، وهو ما اعتبره محللون خطوة تكتيكية للتهرب من الضغوط التي يواجهها من حلفائه في اليمين المتشدد، الرافضين لأي تنازلات لحماس، ورغم هذا الإنكار السياسي، يبدو أن الصفقة ستُستكمل في موعدها المحدد، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لإنجاحها ومنع انهيارها في اللحظات الأخيرة.
