ما زالت قضية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم تثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، في ظل استمرار الأوضاع غير المستقرة داخل سوريا، وانهيار البنية التحتية، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فرغم تصاعد رغبة بعض اللاجئين في العودة، إلا أن العديد من العوامل تعيق تحقيق ذلك، مما يستدعي تدخلاً دوليًا لضمان بيئة آمنة ومستدامة للعائدين.
تشير تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ارتفاع نسبة السوريين الراغبين في العودة إلى 27% خلال العام المقبل، لكن يبقى السؤال الأهم: هل سوريا قادرة على استيعاب العائدين؟ الوضع الحالي في البلاد يشير إلى تحديات كبيرة، أبرزها ضعف الخدمات الأساسية، وغياب فرص العمل، واستمرار التوترات السياسية، فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي زادت من تفاقم الأزمة.
يرى الخبراء أن إعادة الإعمار تمثل حجر الأساس لتمكين اللاجئين من العودة، حيث يتطلب ذلك ترميم البنية التحتية، وتعزيز الاقتصاد، واستعادة الأمن في مختلف المناطق، لكن العقوبات الدولية والصراعات السياسية تعقد هذه العملية، ما يجعل الدعم الدولي ضروريًا لضمان عودة آمنة ومستدامة.
ويشدد المحللون على أن التزام السلطات السورية بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية قد يكون المفتاح لاستقطاب الدعم الدولي، خاصة أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده للمشاركة في إعادة الإعمار وفق مبدأ “خطوة مقابل خطوة”، من ناحية أخرى، فإن تعزيز الأمن في مناطق العودة، وضمان حقوق العائدين، وخلق فرص عمل جديدة، تعد خطوات لا غنى عنها لضمان نجاح هذه العملية.
