شهد البيت الأبيض لقاءً لافتًا جمع بين إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مشهد يرمز إلى تقاطع المال والسلطة في قلب السياسة الأمريكية.
اللقاء، الذي طغت عليه الرمزية التاريخية، حمل أبعادًا تتجاوز مجرد اجتماع عابر، حيث بدا وكأنه إشارة واضحة إلى صعود دور رجال الأعمال في إعادة تشكيل المشهد السياسي.
ماسك، الذي ظهر مرتديًا قبعة سوداء تحمل شعار “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، حرص على التأكيد على رؤيته لضرورة تفكيك البيروقراطية وإصلاح الجهاز الفيدرالي، معتبرًا أن الإنفاق الحكومي المفرط يهدد كفاءة الدولة، موقفه هذا وجد صدى لدى أنصار ترامب، الذين لطالما انتقدوا ما يسمونه بـ”مستنقع واشنطن” وطالبوا بتغييرات جذرية في هيكل الإدارة الأمريكية.
في المقابل، لم يكن اللقاء مجرد استعراض سياسي، بل عكس شراكة استراتيجية محتملة بين ترامب وماسك، إذ يجمعهما توجه مشترك نحو تقليص نفوذ المؤسسات التقليدية وتعزيز سلطة القطاع الخاص، وغير أن هذا التقارب أثار تساؤلات حول مدى تأثير شخصيات غير منتخبة على السياسات العامة، ومدى التوازن بين السلطة المنتخبة والنفوذ الاقتصادي المتزايد.
على الصعيد القانوني، تتزايد المخاوف بشأن التداعيات الدستورية لهذا التحالف، خاصة مع التحركات الجذرية التي بدأها فريق “وزارة كفاءة الحكومة”، والتي أدت إلى اضطرابات في بعض الوكالات الفيدرالية، وبينما يؤكد ماسك أنه يسعى لكشف الفساد وتحسين كفاءة الإدارة، يرى خصومه أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى أزمات قانونية غير مسبوقة.
