يواصل البنك الدولي تقديم الدعم للاقتصاد المصري من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم الموازنة لعام 2024، في إطار حزمة مالية ضخمة تم الإعلان عنها في مارس من العام نفسه، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 6 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات.
كشف ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، عن أن البنك يستعد لصرف الدفعة الثانية من الدعم المخصص لموازنة مصر، والتي تأتي ضمن حزمة أكبر تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، ويعكف البنك على تحضير التمويل المقرر صرفه هذا العام، والذي سيشكل جزءًا من الدعم الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات الحيوية في البلاد.
وأكد جيمبرت في تصريحات له خلال مشاركته في قمة رأس المال الجريء المنعقدة في القاهرة، أن حزمة المساندة المقدمة لمصر تركز على تعزيز موازنة الدولة، ودعم القطاع الخاص، فضلاً عن دعم جهود التحول الأخضر والتنمية البشرية، من خلال مشاريع تتعلق بالتعليم والصحة، وكذلك الحماية الاجتماعية وتأمين الرعاية الصحية للمواطنين.
وأشار جيمبرت إلى أن المرحلة الأولى من الدعم تم الانتهاء منها في العام الماضي، حيث تم تخصيص 500 مليون دولار لتمويل الموازنة العامة، بينما لا يزال البنك الدولي يعمل على تحديد قيمة المرحلة الثانية التي سيتم صرفها خلال العام الجاري من إجمالي التمويل البالغ 3 مليارات دولار.
جدير بالذكر أنه في مارس 2024، أعلن البنك الدولي عن تقديم حزمة دعم مالية لمصر بقيمة 6 مليارات دولار على ثلاث سنوات، وسيتم تخصيص نصف هذا المبلغ لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والموازنة العامة، في حين سيخصص النصف الآخر لدعم مبادرات تمكين القطاع الخاص وتنشيط اقتصاده.
وفي يونيو 2024، حصلت مصر على دعم إضافي بلغ 700 مليون دولار من البنك الدولي، شمل 500 مليون دولار من البنك و200 مليون دولار من شركاء التنمية الدوليين، وذلك لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي قد أعلن أن إجمالي البرامج المشتركة التي يتم تنفيذها مع مصر يبلغ ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، وأنه يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث أسفرت إحدى المبادرات عن تمويل 200 ألف مستفيد بمبلغ 50 مليون دولار، معظمها موجه لدعم النساء والشباب من رواد الأعمال.
