في خطوة تعكس توجهًا صارمًا نحو إعادة هيكلة البيروقراطية في الحكومة الأميركية، بدأت الإدارة الجديدة باتخاذ قرارات حاسمة تستهدف تقليص أعداد الموظفين وتغيير أسلوب إدارة المؤسسات الفيدرالية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن فريقًا مقربًا من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المكلّف بتنفيذ إصلاحات واسعة، أصدر توجيهات تقيد وصول بعض المسؤولين الحكوميين إلى أنظمة تحتوي على بيانات حساسة لملايين العاملين في القطاع العام.
ووفقًا لمسؤولين في إدارة الموارد البشرية الأميركية، فقد تم منع عدد من كبار الموظفين في مكتب إدارة شؤون العاملين من الدخول إلى أنظمة تحتوي على معلومات شاملة حول موظفي الحكومة الفيدرالية، بما في ذلك الأرقام القومية، تفاصيل الرواتب، التقييمات الوظيفية، والعناوين الشخصية، وهذا القرار أثار قلقًا واسعًا بشأن الأمن السيبراني وإمكانية تعرض هذه البيانات للاختراق أو الاستغلال دون رقابة كافية.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن المخاوف تتزايد بسبب عدم وجود وضوح حول الكيفية التي يتم بها التعامل مع هذه البيانات الحساسة، وأضاف:
“نحن لا نعرف تمامًا ما الذي يتم تنفيذه داخل هذه الأنظمة، وهذا يفتح الباب أمام مخاطر أمنية حقيقية”
وعلى الرغم من أن المسؤولين المتضررين لا يزال بإمكانهم الوصول إلى البريد الإلكتروني وبعض الخدمات الأخرى، إلا أنهم فقدوا القدرة على الاطلاع على قاعدة البيانات الرئيسية التي تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة في الحكومة الأميركية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أرسلت الإدارة مذكرات داخلية إلى موظفي القطاع العام، تحثهم على النظر في عروض تعويض مالي مقابل تقديم استقالاتهم طواعية، في إطار استراتيجية تستهدف تقليص أعداد العاملين وإعادة هيكلة الجهاز الإداري.
وكان فريق مكوّن من شخصيات مقربة من ماسك قد تسلّم مهام إدارة مكتب شؤون العاملين في العشرين من يناير، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب فترة ولايته الجديدة، وخلال أيام قليلة فقط، بدأت ملامح التغيير تظهر بوضوح، حيث تم الاستغناء عن مئات الموظفين المدنيين واستبدالهم بأشخاص موالين للإدارة الجديدة، ضمن خطة تهدف إلى إعادة تشكيل الجهاز الإداري بما يتناسب مع توجهات الرئيس وفريقه.
وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تقليص حجم الجهاز الحكومي وتعزيز الكفاءة الإدارية، وهي سياسات تتماشى مع تعهدات سابقة لترامب خلال حملته الانتخابية، لكن هذه التغييرات تواجه انتقادات من معارضين يرون أن النهج الحالي قد يؤدي إلى تفريغ المؤسسات الحكومية من الكفاءات والخبرات اللازمة لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة.
