في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مبادرة واسعة النطاق تهدف إلى رفع نسب التوطين في 269 مهنة ضمن قطاعات اقتصادية مُتنوعة.
وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ما يُؤكد التكامل بين الجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
تهدف هذه المبادرة بشكل أساسي إلى توفير المزيد من فرص العمل المُحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مُختلف مناطق المملكة، ما يُساهم في رفع مُعدلات التوظيف وخفض مُعدلات البطالة.
بالإضافة إلى تعزيز مُشاركة الكفاءات الوطنية في بناء الاقتصاد الوطني المُزدهر، ويُعدّ ذلك جزءًا من إستراتيجية سوق العمل التي تهدف إلى تمكين المواطنين وتطوير مهاراتهم لتلبية مُتطلبات سوق العمل المُتغيرة.
في قطاع الصيدلة، ستشهد نسب التوطين ارتفاعًا ملحوظًا اعتبارًا من 27 يوليو 2025، حيث سترتفع نسبة توطين الصيادلة السعوديين في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%.
بينما ستصل النسبة في صيدليات المستشفيات إلى 65%، وفي الأنشطة الصيدلانية الأخرى إلى 55%، ويشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل بها 5 صيادلة أو أكثر، ما يُشجع الخريجين السعوديين على الانخراط في هذا القطاع الحيوي.
وفي مجال طب الأسنان، سيتم تطبيق زيادة تدريجية في نسب التوطين على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ في 27 يوليو 2025 بنسبة 45%، ثم سترتفع النسبة إلى 55% بعد مرور 12 شهرًا من هذا التاريخ، ويشمل هذا القرار المنشآت التي يعمل بها 3 أطباء أسنان أو أكثر.
كما تم تحديد حد أدنى لأجور أطباء الأسنان ليُحتسبوا ضمن نسب التوطين بقيمة 9,000 ريال، ما يُساهم في تحسين جاذبية هذه المهنة للكفاءات الوطنية.
بالتعاون مع وزارة التجارة، سيتم تطبيق خطة مُتكاملة لزيادة نسبة توطين المهن المحاسبية على مدى خمس سنوات، تبدأ في 27 أكتوبر 2025، حيث ستكون نسبة التوطين في المرحلة الأولى 40% في المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين أو أكثر.
وسترتفع النسبة تدريجيًا لتصل إلى 70% في نهاية الخمس سنوات، ما يُساهم في تعزيز دور المُحاسبين السعوديين في القطاع التجاري.
وفي القطاع الهندسي، سيتم رفع نسبة توطين المهندسين السعوديين في القطاع الخاص إلى 30% من إجمالي العاملين في المهن الهندسية المُستهدفة، وذلك اعتبارًا من 27 يوليو 2025.
ويشمل هذا القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 مهندسين أو أكثر، ما يُفتح آفاقًا واسعة للخريجين السعوديين في المجالات الهندسية المُختلفة.
ولضمان التطبيق الفعّال لهذه القرارات، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإصدار أدلة إجرائية مُفصلة تُوضح آليات احتساب نسب التوطين والإجراءات المُتبعة والعقوبات المُطبقة على المُخالفين.
وتتوفر هذه الأدلة على الموقع الإلكتروني للوزارة ليتمكن أصحاب العمل والمنشآت من الاطلاع عليها والاستفادة منها.
تُؤكد هذه المبادرة التزام المملكة الراسخ بدعم أبنائها وبناتها وتوفير فرص عمل مُناسبة تُساهم في بناء مُستقبل مُزدهر للوطن، وذلك من خلال تمكين الكفاءات الوطنية في مُختلف القطاعات الاقتصادية.
