تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، إثر تسريبات إعلامية كشفت رفض نتنياهو توصية الجهاز بتنفيذ عمليات تصفية ضد قادة حركة حماس قبل 7 أكتوبر.
وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو، تم اتهام رئيس الشاباك بتقديم توصيات تدعو لمنح “تسهيلات مدنية” لحركة حماس في غزة مقابل التهدئة، مع التحذير من تنفيذ عمليات اغتيال قد تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع في غزة ولبنان.
وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الخلاف بين الطرفين يعود إلى عاملين رئيسيين، الأول هو رغبة نتنياهو في إبقاء قرار استمرار الحرب في غزة بيده، بينما يفضل بار إتمام الاتفاق وفق المراحل المحددة، أما العامل الثاني فيرتبط بسعي نتنياهو لاسترضاء حلفائه في اليمين المتطرف، الذين يحملون الجيش مسؤولية الفشل الأمني في 7 أكتوبر.
في ذلك اليوم، شنت الفصائل الفلسطينية في غزة هجومًا واسع النطاق، استهدف قواعد عسكرية ومستوطَنات إسرائيلية في إطار عملية “طوفان الأقصى”، التي هدفت إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ 18 عامًا والتصدي لمخططات إسرائيل ضد المسجد الأقصى.
ورغم اعتراف عدد من المسؤولين الإسرائيليين بالمسؤولية عن الفشل الأمني واستقالتهم، يرفض نتنياهو تحمل المسؤولية أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما تتفاقم التوترات بينه وبين قيادات أمنية، كان آخرها استبعاده لرئيس الشاباك من أي مفاوضات مستقبلية تتعلق باتفاق غزة.
