في ظل أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلاد، تعهد وزير المالية في الحكومة المؤقتة برفع الرواتب بنسبة تصل إلى 400%، ومع هذا الوعد الذي يتطلب تخصيص نحو 127 مليون دولار شهريًا، يظل العديد من الموظفين يعانون من تأخر رواتبهم، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في سوريا.
ورغم هذا الوعد الحكومي، يرى الكثير من المراقبين أن الزيادة المرتقبة في الرواتب لن تكون كافية لحل الأزمة الاقتصادية بشكل جذري، فحتى بعد الزيادة، لا تتجاوز الرواتب في أفضل الأحوال 80 دولارًا شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية أبسط احتياجات الأسرة السورية، وتُعتبر هذه الزيادة، على الرغم من حجمها، مجرد مسكن للآلام الاقتصادية، دون أن تساهم في تقديم حلول حقيقية للمشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد المحلي.
في الوقت نفسه، تجد الأسواق السورية نفسها غارقة في موجة من المعلبات التركية ذات الجودة المنخفضة، التي دخلت الأسواق بأسعار منافسة تهدد بإفلاس الصناعة المحلية، وهذا التوسع في استيراد المنتجات الأجنبية يعمق من أزمة الإنتاج المحلي، ويزيد من تفاقم مشكلة فقدان السيادة الاقتصادية في ظل العجز المستمر عن تلبية احتياجات السوق.
أما على الصعيد الحكومي، فقد بدأت الإدارة الجديدة في طلب تعبئة بيانات الموظفين عبر الإنترنت، وإجراء مقابلات لتقييم الكوادر الحكومية وإعادة توظيفها، ورغم أن الهدف المعلن هو تحسين الأداء الحكومي، إلا أن الموظف جواد من وزارة الصحة يرى أن هذه الإجراءات تبدو كأنها “إعادة بناء للمؤسسات من الصفر”، في وقت لا يزال فيه الموظفون ينتظرون بصبر صرف رواتبهم المتأخرة.
وفيما يتعلق بمصادر الطاقة، يعاني الاقتصاد السوري من ضغوط شديدة بسبب فقدان السيطرة على حقول النفط والغاز، والتي باتت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي، وتعتبر استعادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، كما كان قبل الحرب، من الشروط الأساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، وهذا الإنتاج يمكن أن يحقق نحو 11.7 مليار دولار سنويًا، ما يساهم في تغيير واقع البلاد بشكل كبير.
وعلى الرغم من أهمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى سوريا عبر مطار دمشق، إلا أن هذه المساعدات لا تمثل حلاً طويل الأمد للأزمة الاقتصادية، فلا تزال البلاد في حاجة ماسة إلى مشاريع تنموية حقيقية، من أجل إعادة بناء قطاعات الإنتاج المحلي التي تعتبر أساس أي انتعاش اقتصادي مستدام.
أما على الصعيد الدولي، فإن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على سوريا لا تزال سارية، ولا يبدو أن هناك أي بوادر لرفعها في الوقت القريب، كما زادت أزمة التحويلات المالية من تعقيد الوضع الاقتصادي، حيث كانت الحوالات من السوريين المغتربين تمثل أحد المصادر الأساسية لدخل العائلات، ومع تعطل هذه التحويلات، يتزايد الضغط على المواطنين الذين أصبحوا يواجهون أزمة معيشية خانقة.
