شهد محيط البرلمان الأردني، اليوم الثلاثاء، حشدًا كبيرًا من المحامين الذين نظموا وقفة احتجاجية رافضة لمقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، وجاءت هذه التحركات في إطار موقف شعبي ورسمي موحد ضد أي محاولات للمساس بسيادة الأردن أو فرض حلول على حسابه.
وانضم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إلى المحتجين، مؤكدًا تضامن البرلمان مع هذه المطالب، مشددًا على أن “الأردن لن يقبل بأي تسويات تأتي على حساب أمنه واستقراره”.
من جانبه، صرّح نقيب المحامين يحيى أبو عبود بأن هذه الوقفة تأتي دعمًا لمشروع قانون يحظر توطين الفلسطينيين في الأردن، مضيفًا أن “المواقف الأمريكية تجعل واشنطن شريكًا في الحرب على غزة”، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها بقرار سياسي، لأن الأرض لأصحابها والحقوق ثابتة لا تسقط بالتقادم.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع فعاليات ومسيرات شعبية أخرى في مختلف المحافظات الأردنية، وذلك قبل لقاء مرتقب بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي، حيث يسود الترقب حول إمكانية إقناع الملك للإدارة الأمريكية بالتراجع عن هذه الطروحات المثيرة للجدل.
وفي سياق متصل، أصدر 400 صحفي أردني بيانًا مشتركًا أكدوا فيه رفضهم القاطع لأي مخططات تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، معتبرين ذلك خطوة خطيرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وأكد البيان دعم الإعلاميين لموقف العاهل الأردني في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مشددين على أن سيادة الأردن غير قابلة للمساومة، وأنه لن يرضخ لأي ضغوط خارجية مهما كلف الأمر.
