تشهد العراق في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات تهريب الدولار عبر المنافذ الحدودية، مما يثير قلقًا متزايدًا بشأن استقرار الاقتصاد الوطني.
تستغل هذه العمليات بعض المعابر الحدودية، مثل منفذي مندلي والمنذرية في محافظة ديالى، حيث يتم تهريب ملايين الدولارات يوميًا.
تُوجه الأموال المهربة نحو عمليات غسل الأموال وتمويل جهات خاضعة لرقابة مشددة، عبر سيارات مظللة يصعب توقيفها وتفتيشها، ويُعتقد أن هذه العمليات تتم بتواطؤ شخصيات متنفذة.
تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف من فرض عقوبات دولية جديدة على العراق، نتيجة لعمليات التهريب وغسيل الأموال.
فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًا خلال الأشهر الماضية، مما أثر بشكل مباشر على النظام المصرفي والتعاملات المالية داخل البلاد.
على الرغم من محاولات الحكومة العراقية فرض رقابة مشددة على حركة الأموال، إلا أن الخبراء يستبعدون إمكانية وقف هذه العمليات بالكامل، نظرًا لتعدد شبكات التهريب وارتباطها بمصالح اقتصادية وسياسية واسعة.
يُشدد الخبراء على ضرورة تعزيز التكامل بين البنك المركزي والجهات الجمركية عبر نظام إلكتروني يربط الحوالات المالية بالاستيراد الفعلي، إلى جانب تشديد العقوبات على الجهات المتورطة في عمليات التهريب.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًا خلال الأشهر الماضية، ضمن إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق على تدفق الدولار ومنع استخدامه في عمليات غير مشروعة؛ مما أثر بشكل مباشر على النظام المصرفي والتعاملات المالية داخل البلاد.
