أعلن الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في مقابلة أُذيعت اليوم الاثنين، أن آلاف المتطوعين التحقوا بالجيش السوري الجديد عقب الإطاحة بالنظام السابق وحلّ الجيش والأجهزة الأمنية التابعة له.
وفي حديثه خلال مدونة صوتية “بودكاست” مع أليستر كامبل، المتحدث الأسبق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والوزير البريطاني السابق روري ستيورات، أكد الشرع أن الحكومة الانتقالية لم تفرض التجنيد الإجباري، بل اعتمدت على التجنيد الطوعي، مشيرًا إلى أن الإقبال على الانضمام للقوات المسلحة الجديدة كان كبيرًا، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأوضح الشرع أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الكثير من الشباب السوريين إلى مغادرة البلاد خلال السنوات الماضية كان الهروب من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق، والذي كان بمثابة كابوس للسوريين منذ اندلاع النزاع في عام 2011، وهو الصراع الذي أسفر عن سقوط أكثر من نصف مليون قتيل.
ومنذ تعيينه رئيسًا انتقالياً في 29 يناير، أصدرت الحكومة الجديدة عدة قرارات حاسمة، من بينها تفكيك جميع الفصائل المسلحة المعارضة، بالإضافة إلى حل الجيش السابق وأجهزته الأمنية.
وكان الجيش السوري يضم قرابة 300 ألف مقاتل قبل اندلاع الحرب، وفق تقديرات غير رسمية، لكنه فقد نصف قواته بسبب المعارك، والانشقاقات، وحالات الفرار.
وقد تلقى النظام السابق دعمًا عسكريًا كبيرًا من إيران وحلفائها، بالإضافة إلى روسيا، وهو ما ساعده في استعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد، إلا أن قواته انهارت بشكل مفاجئ بعد هجوم خاطف قادته الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي كان يتزعمها الشرع، في نوفمبر الماضي.
وبعد استلام الإدارة الانتقالية للسلطة، تم إنشاء مراكز متعددة لتسوية أوضاع العسكريين السابقين الذين سُرّحوا من الخدمة، في محاولة لإعادة تنظيم المشهد الأمني والعسكري في البلاد.
وفي سياق آخر، تواصل الحكومة الانتقالية إجراء مفاوضات مع القوات الكردية التي تفرض سيطرتها على مناطق واسعة شمال شرق سوريا، مؤكدة رفضها القاطع لأي مشاريع تقسيم أو حكم فدرالي، رغم إدارة الأكراد لمناطقهم ذاتيًا على مدى السنوات الماضية.
وفي حديثه عن الأوضاع الاقتصادية والعقوبات المفروضة على البلاد، شدد الشرع على ضرورة رفع العقوبات الغربية، موضحًا أن الزائرين الأجانب لدمشق باتوا يدركون أهمية إنهاء الحصار الاقتصادي.
وأضاف أن سوريا تواجه تحديات أمنية معقدة، لكن الحل الجذري يكمن في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، حيث أكد أن غياب التنمية سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
