كشفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل “لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة”، في خطوة تهدف إلى التعامل مع التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع بعد الحرب العنيفة التي دامت لأكثر من 15 شهراً.
وفي حديثه خلال جلسة مجلس الوزراء، صرح رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد مصطفى، قائلا:
“هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز وحدة أراضي الدولة الفلسطينية ودعم الوحدة الوطنية، وذلك تحت قيادة الرئيس محمود عباس”.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعمل بتنسيق مستمر مع مصر والأطراف الدولية لتسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق المدمرة، وإزالة الركام، وتوفير أماكن مناسبة لإيواء المتضررين، تمهيدًا لإطلاق عملية إعادة الإعمار الشامل.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، لم يوضح رئيس الحكومة ما إذا كانت اللجنة الجديدة ستتعاون مع الحركة، خاصة بعد فشل المفاوضات التي كانت قد أُجريت لتشكيل لجنة مشتركة لإدارة القطاع.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة قد أنشأت فريقًا وطنيًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتحضير لعملية إعادة الإعمار، والذي يعمل بتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية، كما لفت إلى أن الحكومة تدير غرفة عمليات حكومية طارئة في المحافظات الجنوبية لتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء، مياه، صحة، وتعليم، كجزء من المسؤولية الوطنية تجاه سكان القطاع.
وكانت السلطة الفلسطينية قد استلمت، في الآونة الأخيرة، إدارة معبر رفح بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (يوبام)، مما سمح بمرور المرضى والمصابين عبر المعبر إلى مصر لتلقي العلاج، ويُعد هذا الحدث الأول من نوعه منذ عام 2007، عندما سيطرت حركة حماس على القطاع بعد صدامات دامية مع قوات السلطة الفلسطينية في غزة.
