ترسخ المملكة العربية السعودية موقعها بين أكبر عشر دول عالميًا في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات، بالتزامن مع بدء تشغيل مشروع بيشة، الذي يُعد أحد أضخم المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بسعة تخزين تصل إلى 2000 ميجاواط/ساعة.
وتواصل المملكة تنفيذ خططها الطموحة للوصول إلى 48 جيجاواط/ساعة من السعات التخزينية بحلول عام 2030، حيث تم بالفعل طرح 26 جيجاواط/ساعة من مشاريع التخزين، وهي في مراحل تطوير مختلفة حاليًا، مما يعكس التزامها بتطوير حلول مستدامة تقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
تمثل مشاريع تخزين الطاقة عنصرًا أساسيًا في تحقيق مزيج الطاقة الوطني، حيث تهدف المملكة إلى إنتاج 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة وود مكنزي، المتخصصة في أبحاث الطاقة، تشهد السعودية نموًا متسارعًا في مشروعات تخزين الطاقة، مما يعزز موقعها ضمن الأسواق العالمية الكبرى في هذا المجال.
ومع التوسع المستمر في مشاريع التخزين، تسعى المملكة إلى تشغيل 8 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2025، و22 جيجاواط/ساعة بحلول 2026، وهو ما قد يجعلها ثالث أكبر سوق عالميًا في مشاريع تخزين الطاقة بعد الصين والولايات المتحدة، وفقًا للسعات المخطط لها حتى الآن.
مشروع بيشة يُعد نموذجًا بارزًا في هذا التحول الكبير، حيث يضم 488 حاوية بطاريات متطورة بسعة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط، تتيح تخزين الطاقة لمدة تصل إلى أربع ساعات متواصلة،ويُسهم المشروع في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية من خلال تخزين الطاقة خلال فترات انخفاض الطلب، ثم تفريغها خلال أوقات الذروة، مما يعزز من كفاءة إدارة الإمدادات الكهربائية ويدعم استدامة الطاقة في المملكة.
يشهد قطاع الطاقة في السعودية تحولًا نوعيًا يعكس التوجه نحو مستقبل أكثر استدامة، إذ بلغت القدرة الإنتاجية لمشروعات الطاقة المتجددة 44.1 جيجاواط حتى نهاية عام 2024، موزعة بين مراحل التنفيذ المختلفة، وتُعد تقنيات تخزين الطاقة من العوامل الرئيسية التي تساهم في استقرار الشبكة الكهربائية، وزيادة كفاءة الإمدادات، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يدعم الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.
وتسعى السعودية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للطاقة المتجددة عبر تطوير مشروعات مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يضمن توفير طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجات المستقبل.
