أوضح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة بصدد تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل التعاملات الجمركية، وهي جزء من استراتيجيتها الأوسع لتحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال المحلي والدولي.
وفي إطار هذا التحرك، قال مدبولي إن الحكومة تواصل جهودها لتحسين السياسات المالية بهدف تسريع النمو الاقتصادي، وجعل بيئة الأعمال أكثر جذبًا للاستثمار.
من جانبه، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن المقترحات المتعلقة بالتيسيرات الجمركية تشمل 19 إجراءً رئيسيًا، تتراوح بين تحسين التشريعات والإجراءات لضمان تسريع عمليات التخليص الجمركي، وسداد الرسوم الجمركية بسرعة، وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية.
كما تركز هذه المقترحات على تنفيذ نظام التخليص الجمركي المُسبق، وتفعيل خدمة الاستعلام المسبق، إلى جانب نشر دليل شامل للإجراءات الجمركية وتعزيز التواصل الفعّال مع الشركات المتعاملة مع الجمارك، بالإضافة إلى إنشاء آليات سهلة لحل النزاعات الجمركية والعمل على تقليص الوقت اللازم لإتمام الإفراج الجمركي.
في الوقت نفسه، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تقليص الوقت اللازم للإفراج الجمركي، ومنها مضاعفة ساعات العمل في كافة الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، بما في ذلك أيام العطلات، وذلك بهدف تقليل التأخير في تسليم البضائع وتيسير حركة التجارة.
وأشار الخطيب إلى أن هذا التحرك ساهم بشكل كبير في تخفيف التكدس في الموانئ، مما أدى إلى خفض تكاليف التخزين، كما أضاف أن هذه الإجراءات تسهم في تسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وتقليص الضغط على الموانئ البحرية، مع تشجيع إقامة الصناعات بالقرب من الموانئ الجافة.
وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بتسريع تنفيذ هذه الإجراءات تمهيدًا للإعلان عنها في أقرب فرصة، مؤكدًا أنها ستدعم الاقتصاد المصري وتحقق نتائج ملموسة في تحسين حركة التجارة والاستثمار في البلاد.
