أثارت محكمة بريطانية موجة من الانتقادات بعد أن قررت منح عائلة فلسطينية من غزة حق الاستقرار في المملكة المتحدة.
جاء ذلك بعدما تقدمت العائلة بطلب للانضمام إلى أحد البرامج المخصصة للاجئين الأوكرانيين، وهو ما فتح بابًا للجدل حول ما إذا كان هذا القرار سيؤدي إلى استقبال المزيد من اللاجئين من مناطق النزاع.
تمكنت العائلة المكونة من ستة أفراد من الحصول على حكم يسمح لهم بالانضمام إلى شقيقهم المقيم في بريطانيا، بعدما قضت محكمة الهجرة بأن رفض وزارة الداخلية لطلبهم يشكل انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية.
وبالرغم من أن طلبهم كان من خلال البرنامج المخصص للاجئين الأوكرانيين، حيث قدّموا طلبهم في يناير 2024، إلا أن محامي وزارة الداخلية قد حذروا من أن ذلك قد يفتح الباب أمام استقبال أشخاص آخرين من مناطق النزاع.
العائلة الفلسطينية، التي تتكون من أم وأب وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 18 عامًا، كانت قد فقدت منزلها جراء غارة جوية في غزة، وتعيش في مخيم للاجئين تحت تهديد الهجمات العسكرية المتواصلة، وتقدمت العائلة بطلبها عبر البرنامج الأوكراني مشيرة إلى أن ظروفهم تستدعي اتخاذ استثناءات في قبول طلبهم.
ورغم أن محكمة الهجرة أدنى درجة قد رفضت طلبهم في البداية بناءً على أنه يتعارض مع قواعد البرنامج، إلا أن قاضي المحكمة العليا، هوغو نورتون تايلور، قرر إلغاء القرار والسماح لهم بالقدوم إلى بريطانيا، وأوضح القاضي أن حقوق أفراد الأسرة في الحفاظ على حياتهم العائلية تتفوق على المصلحة العامة المتمثلة في الحد من خطط إعادة التوطين.
وفي تعليق على الحكم، اعتبرت وزارة الداخلية البريطانية أن هذا القرار ليس بداية لخطة إعادة توطين اللاجئين من غزة، مؤكدة أنها ستطعن في أي مطالب مشابهة في المستقبل، ومع ذلك فإن القضية أثارت جدلاً واسعًا، خصوصًا في ظل دعوات لبعض الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى تهجير سكان غزة.
من جهته، اعتبر وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، أن هذا الحكم يُظهر الحاجة لتعديل قوانين حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن القرار قد يُحفز أي شخص من أي منطقة صراع في العالم له علاقات في بريطانيا للقدوم إليها، وأكد أن المملكة المتحدة لا تستطيع استيعاب ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، بما في ذلك سكان غزة.
