أعاد تقرير صادر عن خبراء الأمم المتحدة الجدل حول تنامي دور الميليشيات المسلحة في ليبيا، حيث كشف عن تصاعد نفوذ هذه الجماعات خلال الفترة الممتدة من منتصف عام 2023 حتى أكتوبر 2024، محذرًا من تورطها في أنشطة غير قانونية، أبرزها تهريب الوقود، إلى جانب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل القتل والتعذيب والاحتجاز القسري.
بحسب التقرير، تمكنت هذه الجماعات من تحقيق مكاسب مالية ضخمة عبر تهريب الديزل الليبي، مستغلة الفوضى التي تعيشها البلاد منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021، ويأتي ذلك وسط استمرار حالة الانقسام السياسي، حيث تتنافس حكومتان متوازيتان، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب، على السلطة والنفوذ.
منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، برزت الميليشيات المسلحة كقوة مؤثرة على المشهد الليبي، حيث تواجه اتهامات بارتكاب تجاوزات حقوقية خطيرة، وهو ما تنفيه تلك الجماعات، معتبرة أنها تلعب دورًا في حفظ الأمن والاستقرار.
في تعليق على التقرير، اعتبر فتح الله بشير السعداوي، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر الليبي، أن المجتمع الدولي يستخدم هذه التقارير كأداة للضغط على الميليشيات قبل أي مفاوضات سياسية، مشيرًا إلى أن هذه الجماعات تحاول التأثير على تشكيل الحكومات واللجان الاستشارية.
وأضاف السعداوي أن هناك آليات دولية ومحلية قد تُستخدم لفرض عقوبات على الميليشيات، مثل إلقاء القبض على بعض قادتها داخل ليبيا أو عبر الإنتربول الدولي في حال تنقلهم إلى دول أخرى، مستشهدًا بواقعة توقيف أحد زعماء هذه الجماعات في إيطاليا قبل الإفراج عنه لاحقًا.
من جانبه، أكد بشير الجويني، الباحث في العلاقات الدولية، أن التقرير الأممي ليس الأول من نوعه، لكنه يكتسب أهمية خاصة بسبب ذكر أسماء قيادات محددة، ما قد يشير إلى احتمال فرض إجراءات عقابية مباشرة، وأوضح أن المجتمع الدولي يجمع بين أسلوب الترغيب والترهيب، إذ يسعى من جهة إلى إيجاد حلول دبلوماسية، لكنه في الوقت نفسه يلوح بالعقوبات كأداة للضغط على هذه الجماعات.
