تصاعدت حدة التوتر على الحدود اللبنانية السورية بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات السورية وعشائر الهرمل، بمشاركة مجموعات تابعة لحزب الله.
تأتي هذه المواجهات في إطار سعي السلطات السورية إلى تعزيز سيطرتها على المناطق الحدودية، وسط مخاوف متزايدة من توسع نطاق المواجهات وامتدادها إلى مناطق جديدة، مما يهدد بمزيد من التصعيد العسكري.
الحدود الممتدة بين لبنان وسوريا ظلت على مدى عقود نقطة خلاف، حيث لم يتم ترسيمها بشكل رسمي، مما جعلها بيئة خصبة للنزاعات المتكررة.
ووفقًا للخبير العسكري خليل الحلو، فإن هذه المناطق شهدت حركة تنقل طبيعية بين اللبنانيين والسوريين منذ الاستقلال، إلا أن الحرب السورية قلبت المعادلة، وأدت إلى تزايد عمليات تهريب السلاح، ما فاقم التوتر الأمني.
في ظل تفاقم الوضع، أرسل الجيش اللبناني تعزيزات إلى منطقة القاع بعد تعرضها لإطلاق نار من الجانب السوري، فيما أصدرت القيادة العسكرية تعليمات مباشرة بالرد على أي مصادر نيران تهدد السيادة اللبنانية.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالًا بنظيره السوري أحمد الشرع بهدف التنسيق لمنع التصعيد وحماية المدنيين، في خطوة تعكس رغبة في تجنب انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.
التوتر القائم على الحدود ليس جديدًا، حيث تشكل عمليات تهريب السلاح والمخدرات عاملًا رئيسيًا في استمرار الأزمات، رغم الجهود الأمنية المبذولة للحد منها.
ويرى المراقبون أن ضبط الحدود يحتاج إلى قرارات سياسية صارمة قبل التفكير في أي تدخل عسكري مباشر، خاصة مع تعقيدات المشهد الإقليمي وتداخل المصالح بين مختلف الأطراف.
المواجهات الأخيرة تحمل في طياتها رسائل سياسية واضحة، حيث تسعى القيادة السورية إلى فرض سيطرتها وإثبات قدرتها على ضبط الأمن في المناطق الحدودية، بينما تبقى هناك تساؤلات حول مدى استفادة أطراف أخرى من استمرار هذه الفوضى، مثل النظام السوري السابق، وحزب الله، وإيران، في ظل غموض المشهد الأمني والسياسي.
