أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أن سوق العقارات في مصر لا يزال مستقرًا رغم التراجع الملحوظ في الطلب خلال الأشهر الأخيرة، وأوضح أن هذا التباطؤ بدأ منذ الربع الأخير من عام 2024، نتيجة للإجراءات النقدية التي استهدفت الحد من السيولة عبر رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وفي حديثه لبرنامج “الحكاية”، نفى مصطفى المزاعم حول وجود فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يحتاج سنويًا إلى مليون وحدة سكنية، في حين أن المعروض لا يتجاوز 300 ألف وحدة.
وأكد أن الطلب سيستعيد زخمه بحلول منتصف العام الجاري، خاصة في المناطق الساحلية مثل رأس الحكمة، معتبرًا أن العقار لا يزال ملاذًا استثماريًا آمنًا ضد التضخم.
