كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة المصرية تبذل جميع جهودها من أجل مراقبة المعلومات المتعلقة بموقف الإفراج الجمركي عن البضائع من خلال منافذ وموانئ الجمهورية، كما أن الحكومة تسعى هذه الفترة إلى إنقاص زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى أنها تستمر في مراقبة وتطبيق نظام “التسجيل المسبق للشحنات” كل هذه الجهود التي تقوم بها الدولة بهدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم البضائع لكي تصل إلى الأسواق بشكل آمن.
أكد مدبولي أيضا أن الدولة تهدف إلى توفير احتياجات الشعب المصري من السلع المستخدمة، ووضح أنه عندما تقوم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع والصناعات المختلفة هذا سيساعدهم كثيرًا في تحقيق الاستقرار بالأسواق المصرية، بالإضافة إلى أن الدولة تضيف هذه الفترة بعض التعديلات التشريعية لكي يتم تقليص وتخفيض فترة الإفراج الجمركي حيث قال عن هذه الخطوة:
لكن أمامنا مستهدفات كثيرة نعمل على تحقيقها
تم الإعلان أيضًا خلال الاجتماع عن قيمة البضائع التي تم منحها التصريحات والإفراج عنها حيث أفاد محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء أن القيمة من يناير 2024 الماضي إلى 8 يناير الحالي وصلت إلى 79 مليار دولار قسمت إلى 33 مليار دولار لمستلزمات الإنتاج والخامات، و20 مليار دولار للسلع الاستراتيجية.
