أوضح محمد الحمصاني المستشار باسم مجلس الوزراء المصري، بأن التفاصيل المتعلقة بشأن زيادة الأجور والمعاشات سوف يتم عرضها على رئيس الجمهورية عن قريب.
وتابع بأن الحزمة الاجتماعية سوف يعلن عنها بصورة نهائية بعد إقرارها من قبل الرئيس، مؤكدًا بأن نسبة الزيادة هي واحدة من بين التفاصيل الجاري حسمها، مشيرًا إلى أن موعد تطبيق الزيادة سوف تكون مع بداية العام المالي الجديد.
