أنهت المملكة العربية السعودية برنامج الاستدامة المالية بعد تحقيقه لجميع أهدافه، وهو ما يعكس نجاح المملكة في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وترسيخ كفاءته المالية، وهذه الخطوة تأتي في إطار التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى اعتماد نماذج مالية مرنة وداعمة لاستدامة النمو على المدى البعيد.
حافظ الاقتصاد السعودي على استقراره وسط التحديات العالمية، وحقق القطاع الخاص نمواً ملحوظاً بفضل زيادة الطلب المحلي وتحسن بيئة الأعمال، كما أظهر مؤشر مديري المشتريات أداءً قوياً في ديسمبر 2024، ما يعكس استمرار تحسن الظروف الاقتصادية.
البرنامج الذي بدأ في 2016 تحت مسمى “برنامج تحقيق التوازن المالي” نجح في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز كفاءة الإنفاق، وهو ما ساهم في دعم الاستدامة المالية للمملكة، ورغم انتهاء البرنامج، تواصل المملكة تعزيز سياساتها المالية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
كما سجل برنامج جودة الحياة تقدماً استثنائياً في تحقيق مستهدفاته، مما ساهم في تحسين البنية التحتية وجودة الحياة في المملكة من خلال تطوير قطاعات الثقافة والتراث والرياضة، وهذا التقدم يدعم استدامة رفاهية المواطنين.
بمعدلات إنجاز عالية بلغت أكثر من 98% في الربع الأخير من 2024، أصبحت المملكة على استعداد تام للانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، بما يضمن لها تحقيق أهدافها الطموحة في المستقبل القريب.
