صرح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، أن الحزمة الاجتماعية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الموازنة العامة للدولة تُعد من أولويات الحكومة في بداية كل سنة مالية، حيث يتم اتخاذ خطوات مبكرة لتنفيذ هذه الحزمة، والتي تشمل زيادات في مرتبات العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تحسين المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أوضح الفقي أنه في السنة المالية 2022-2023، تم تقديم موعد صرف الحزمة الاجتماعية بثلاثة أشهر عن المعتاد، حيث تم صرفها في شهر إبريل بدلاً من يوليو، مما يشير إلى أن الحكومة تعمدت البدء مبكرًا في تحسين أوضاع المواطنين قبل بداية السنة المالية الجديدة.
وأوضح الفقي أنه من المتوقع أن تشمل الحزمة الاجتماعية القادمة زيادات في المرتبات والمعاشات في بداية شهر مارس المقبل، والذي يتزامن مع حلول شهر رمضان، وأشار إلى أن هذه الزيادة ستكون قبل أربعة أشهر من بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025.
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الزيادة في المعاشات ستتراوح حول 15%، وهو ما يعد تيسيرًا مهمًا للمواطنين المتقاعدين. كما أشار إلى أن تحديات قد تواجه زيادة الأجور في القطاع الخاص، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد صعوبة في تحمّل الأعباء المالية الناتجة عن زيادة الأجور.
وتطرق الفقي أيضًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي الذي يشمل الأشخاص الذين يبلغ دخلهم السنوي 60 ألف جنيه أو أكثر، وهو ما يُعد دعمًا إضافيًا للأفراد العاملين في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية المرتقبة ستشمل زيادات في مرتبات موظفي الدولة الذين يبلغ عددهم نحو 5 ملايين موظف، بالإضافة إلى زيادات في المعاشات، في خطوة تهدف لتحسين حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، كما سيقوم المجلس القومي للأجور بمراجعة الأوضاع المالية للقطاع الخاص لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن الأجور.
