في تطور جديد يعكس تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة في إيطاليا، أصدرت محكمة في روما قرارًا يقضي بإعادة مجموعة من المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ألبانيا إلى الأراضي الإيطالية، مما يشكل ضربة جديدة لخطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الرامية إلى تقليل تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر الأبيض المتوسط.
الحكم يشمل 43 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، من بينهم مصريون وبنغلاديشيون وغامبيون وإيفواريون، كانوا قد وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر قبل أن يتم نقلهم إلى منشآت احتجاز في ألبانيا، وفقًا لاتفاق بين البلدين يهدف إلى معالجة طلبات اللجوء خارج الحدود الإيطالية، غير أن هذه السياسة لم تمر دون تحديات قانونية، حيث سبق للقضاء أن أصدر قرارات مماثلة بإعادة مهاجرين منذ بدء تنفيذها في أكتوبر الماضي، ما يضع مستقبلها موضع شك.
قرار المحكمة الأخير جاء بعد مخاوف قانونية تتعلق بمدى توافق هذه الإجراءات مع التشريعات الأوروبية، خاصة في ضوء حكم سابق أصدرته محكمة العدل الأوروبية يؤكد أن تصنيف أي دولة على أنها “آمنة” لا يمكن أن يكون عامًا، بل يجب أن يؤخذ في الاعتبار الوضع الأمني في مختلف مناطقها، وبناءً على ذلك أثار القضاة الإيطاليون تساؤلات حول مدى مشروعية احتجاز المهاجرين في ألبانيا، لا سيما إذا كانت بلدانهم الأصلية تعاني من أوضاع غير مستقرة تجعل عودتهم إليها محفوفة بالمخاطر.
هذه الانتكاسة الجديدة لسياسات ميلوني قوبلت بترحيب من أحزاب المعارضة، حيث اعتبر النائب نيكولا فراتوياني، المنتمي إلى تحالف الخضر واليسار، أن هذه الخطوة لم تكن منطقية منذ البداية، مؤكدًا أنها لن تؤدي إلى تحقيق أي نتائج ملموسة، وفي المقابل لم تصدر وزارة الداخلية الإيطالية أي تعليق رسمي بشأن الحكم، لكن مصادر مطلعة أفادت بأن القضية قد أُحيلت إلى محكمة العدل الأوروبية لمزيد من المراجعة، في حين من المتوقع تنفيذ القرار خلال الأيام المقبلة.
