يشهد قطاع غزة حالة من التوتر والانقسام العميق، حيث تتصاعد الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، مما يهدد استقرار المنطقة.
تسعى حركة حماس إلى تثبيت سلطتها في القطاع، بينما ترفض السلطة الفلسطينية وحركة فتح هذا التوجه، مطالبين بإدارة مشتركة للقطاع.
في هذا السياق، ترفض حماس التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة، وتعمل على تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع بالشراكة مع السلطة وفتح، معتبرةً أن هذا هو الحل الأمثل لإعادة إعمار القطاع وتخفيف معاناة السكان.
من ناحية أخرى، ترفض السلطة الفلسطينية وحركة فتح هذا المقترح، وتعتبران أنه يعزز الانقسام بين الضفة الغربية والقطاع، ويكرس واقعًا قد يؤدي إلى انفصال دائم بين الجانبين، وتطالبان بإدارة موحدة للقطاع، تشارك فيها جميع الفصائل الفلسطينية.
يتبادل الطرفان الاتهامات حول المسؤولية عن الوضع الراهن في غزة، حيث تتهم السلطة الفلسطينية وحركة فتح حماس بتقديم تنازلات دون ضمانات سياسية حقيقية، وترد حماس باتهام الطرف الآخر برفض تشكيل لجنة لإغاثة غزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.
يحذر محللون سياسيون من أن استمرار الخلافات بين الفصائل الفلسطينية قد يؤدي إلى انفصال دائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويؤخر جهود الإعمار وإعادة الاستقرار إلى القطاع، ويشيرون إلى أن غياب التوافق الفلسطيني الداخلي حول آلية الحكم في مرحلة ما بعد التصعيد، يهدد بمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
في ظل هذه التجاذبات، يظل مستقبل إدارة غزة موضع خلاف، مع غياب توافق فلسطيني داخلي حول آلية الحكم في مرحلة ما بعد التصعيد، هذا الوضع يهدد بتأخير جهود الإعمار وإعادة الاستقرار إلى القطاع، ويزيد من معاناة السكان الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم خلال الحرب الأخيرة.
من جانب آخر، يرى المختص في الشأن الفلسطيني محمد هواش أن الحرب على غزة عززت حالة الانقسام بين السلطة وقيادة فتح وحركة حماس، مشيرًا إلى أن الأوضاع في غزة ستكون مادة للتراشق الإعلامي والاتهامات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
ويعتبر أستاذ العلوم السياسية رياض العيلة أن زيادة الخلافات بين قيادتي الضفة وغزة ستكون سببًا في ضبابية المشهد الفلسطيني في اليوم التالي للحرب، لافتًا إلى أن ذلك سيمكن اليمين الإسرائيلي من تمرير مخططاته.
في ظل هذه التحديات، يبقى الأمل معقودًا على التوصل إلى توافق فلسطيني داخلي يضمن إدارة موحدة للقطاع، ويعزز من جهود الإعمار والاستقرار في غزة.
