أعلن الجيش السوداني عن استكمال سيطرته على مدينة الخرطوم بحري، بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.
وأكد مصدر عسكري للجزيرة أن الجيش والقوات المساندة أكملوا سيطرتهم على المدينة، مع بقاء بعض الجيوب في الجزء الجنوبي الشرقي.
في الوقت نفسه، تداول ناشطون حقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة توثق عمليات قتل وحشية بحق المدنيين في الخرطوم بحري.
تضمنت هذه المشاهد ضرب الضحايا بآلات حادة حتى الموت، والذبح، وإطلاق الرصاص على مدنيين عزل.
وأكدت عدة أسر سودانية مقتل أبنائها برصاص الجيش السوداني في مناطق متفرقة من الخرطوم بحري، خاصة بعد إعلان القوات المسلحة استعادة بعض المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مثل الجيلي والمزاد والشعبية.
قوات الدعم السريع نددت بجريمة بشعة تمثلت في تهشيم رأس أحد المدنيين قبل إعدامه بوابل من الرصاص، متهمة ميليشيات الجيش وكتائب البراء الإرهابية بتنفيذها.
وأوضحت في بيان رسمي أن مجموعة مسلحة تابعة للجيش وكتائب الحركة الإسلامية قامت بسحب شاب أعزل في أحد الشوارع، ثم انهالت عليه بالسواطير والسكاكين قبل إطلاق الرصاص عليه وتركه غارقًا في دمائه.
حركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، دانت هذه الجرائم ووصفته بـ”السلوك الوحشي”.
وأكدت الحركة في بيان رسمي رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات غير الأخلاقية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان أشار إلى تورط “ميليشيات البراء بن مالك” المتطرفة برفقة الجيش السوداني في عمليات قتل واعتقال بحق مدنيين.
هذه الجرائم أثارت موجة إدانات واسعة من قبل الناشطين الحقوقيين، حيث عبّر القيادي في شرق السودان، سيد علي أبو آمنة، عن صدمته مما جرى، متسائلًا: “هل هذا جيش السودان أم جيش قبيلة واحدة تقتل على أساس عرقي؟”.
وانتقد عمليات الإعدام التي نُفذت بحق مدنيين عزل، مؤكدًا أن هذه الجرائم تكشف الوجه الحقيقي للقوى المتطرفة التي تسعى للهيمنة على السودان.
الناشط السوداني بشرى علي كشف أن الإعدامات الميدانية التي نفذت في الخرطوم بحري جاءت على يد “قوات العمل الخاص” التابعة لجهاز الأمن السري للحركة الإسلامية.
وأكد أن المواطنين في منطقة الجيلي تعرضوا لاعتقالات عشوائية على أساس هويتهم العرقية، حيث جرى اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع، قبل تنفيذ عمليات إعدام جماعية في الشوارع.
هذه الأحداث تثير قلقًا دوليًا بشأن الوضع الإنساني في السودان، وتدعو إلى ضرورة التحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
