أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، عن إيقاف بعد الخدمات البنكية، بهدف ضبط التعاملات المالية، وضمان حقوق الأفراد دون التأثير على حاجاتهم الأساسية، وحددت الوزارة الخدمات التي سيتم إيقافها وتتضمن:
- وقف بعض الخدمات المصرفية، مثل التمكن من إصدار شيكات جديدة، وتنفيذ الحوالات المالية.
- تعليق بعض الخدمات الحكومية، ومنها وقف خدمات المرور مثل تجديد رخصة القيادة والاستمارات، أو إصدار جواز سفر أو تجديده.
- عدم التمكن من ممارسة أنشطة تجارية مثل، تجديد السجلات التجارية أو إصدارها، التصرف بالأصول المالية أو العقارات.
- تعليق بعض الخدمات الحكومية الإلكترونية، مثل الخدمات العامة مثل أبشر، وبعض المنصات الحكومية الأخرى.
