صرح العديد من الخبراء بالشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية بأن القرار الخاص بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، سوف يوفر دعم كبير للقيادة الحالية على المستوى الاقتصادي.
لكن على المستوى الاقتصادي فأن تخفيف العقوبات لن يكون له آثار على حقيقة على أرض الواقع، لاسيما في ظل الاحتياجات السورية للدعم المالي والمساعدات، كما أن الدول الأوروبية تعاني نفسها من جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد اتفقوا مؤخرًا على خريطة الطريق من أجل تخفيف العقوبات عن سوريا.