في زلزال قضائي هز الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس، قضت المحكمة بسجن رجل الأعمال النافذ مهدي بن غربية لمدة 4 سنوات، بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، وتزوير الوثائق، والتهرب الضريبي، وتأتي هذه القضية لتكشف عن خبايا الفساد المستشري في بعض المؤسسات، وتؤكد عزم القضاء التونسي على مكافحة هذه الآفة التي تنخر الاقتصاد الوطني.
كشف حافظ البريقي، محامي بن غربية، عن تفاصيل مثيرة في هذا الحكم القضائي، حيث أوضح أن موكله قد حُكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة تزوير وثيقة، وثلاث سنوات أخرى بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جبائية، كما تضمن الحكم أيضاً تغريم بن غربية مبلغ 50 ألف دينار تونسي، وأشار البريقي إلى أن النيابة العمومية قد طعنت في الحكم، مما يعني أن القضية لم تنته بعد، وقد تشهد فصولاً أخرى في المستقبل.
لم يكن بن غربية وحده المتهم في هذه القضية، حيث أعلن وسام الشريف، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، أن ثلاثة متهمين آخرين قد أدينوا في القضية نفسها، وحُكم عليهم بالسجن لمدة 4 سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار لكل منهم، وأوضح الشريف أن التهم الموجهة إلى المتهمين تشمل تحرير صكوك ووثائق مزورة تتعلق بجرائم محاسبية وتهرب ضريبي، بالإضافة إلى مسك محاسبة مزدوجة، واستعمال دفاتر مزورة بهدف التهرب من الضرائب، والاحتيال الجبائي من خلال افتعال وضعيات وهمية لتحقيق امتيازات جبائية أو تقليل الأداءات المستوجبة، وهذا يشير إلى وجود شبكة فساد واسعة تورطت في هذه الجرائم.
تعود جذور هذه القضية إلى تحقيقات معمقة أجرتها السلطات التونسية في شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بشركتي الشحن والاستشارات اللتين يملكهما بن غربية، وكشفت التحقيقات عن تورط بن غربية وآخرين في عمليات تزوير وتهرب ضريبي، واستغلال وضعيات وهمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في تونس، نظراً لتورط شخصية بارزة في مجال الأعمال في هذه المخالفات الخطيرة، ومن المتوقع أن يكون لهذه القضية تداعيات على المشهد الاقتصادي في تونس، حيث قد تؤثر على ثقة المستثمرين وتعيق جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
