يشهد قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية تحولًا جذريًا مدفوعًا برؤية 2030 الطموحة، حيث كشفت وزارة التجارة عن نمو لافت في عدد السجلات التجارية بنسبة 22% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
ويُعتبر هذا الارتفاع بمثابة شهادة حية على الاهتمام المتزايد بالاستثمار في التعليم وتطويره، كونه الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مشرق للمملكة، كما يعكس هذا النمو الديناميكية المتجددة للقطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
وقد حققت بعض الأنشطة التعليمية قفزات نوعية خلال العام، حيث تصدّر نشاط “دعم التعليم” قائمة النمو بنسبة 40%، مُسجلًا 2,677 سجلًا تجاريًا، ما يُشير إلى التوسع في الخدمات المساندة للعملية التعليمية.
كما شهد نشاط “التعليم في مجال الرياضة والترفيه” ازدهارًا ملحوظًا بنسبة 35%، ليبلغ إجمالي السجلات 2,686 سجلًا، ويُؤكد هذا التوجه على أهمية دمج الأنشطة الرياضية والترفيهية في التعليم، لخلق بيئة تعليمية مُتكاملة وجاذبة.
ولم يقتصر هذا النمو على هذين المجالين، بل امتد ليشمل التعليم العالي الذي ارتفعت سجلاته بنسبة 35%، ليصل إجماليها إلى 2,394 سجلًا تجاريًا، ما يعكس الاهتمام بتطوير مؤسسات التعليم العالي وتوفير فرص تعليمية مُتنوعة.
كما شهدت أنشطة التعليم الأخرى نموًا بنسبة 25%، مُسجلة 8,511 سجلًا بنهاية عام 2024، ويُظهر هذا التوزيع المتوازن للنمو التطور الشامل الذي يشهده القطاع التعليمي بمختلف مكوناته.
وتأتي هذه النهضة التعليمية الشاملة في سياق رؤية المملكة 2030، التي تضع التعليم في صميم أولوياتها، بهدف بناء جيل واعٍ ومُثقف ومُبتكر، قادر على قيادة مسيرة التنمية المُستدامة في المملكة.
ويُعتبر هذا النمو المُتسارع في السجلات التجارية بمثابة مؤشر قوي على نجاح هذه الرؤية في تحقيق أهدافها الطموحة على أرض الواقع، وترجمة التطلعات إلى إنجازات ملموسة.
