في خطوة تعزز مكانتها كمركز عالمي للحوار والتعاون، أعلنت المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي عن استضافة اجتماع عالمي رفيع المستوى في الرياض في النصف الأول من عام 2026.
هذا الإعلان جاء خلال ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم ورئيس المنتدى بورغي برينده.
سيجمع هذا الحدث العالمي قادة العالم والخبراء وصناع السياسات من مختلف المجالات، من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأكاديميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وذلك لمناقشة التحديات العالمية وإيجاد حلول مبتكرة، يهدف هذا التجمع إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم.
أكد الوزير الإبراهيم أن استضافة هذا الاجتماع شهادة على دور المملكة كمنصة عالمية للحوار والابتكار، وأضاف أن هذا الحدث يأتي في مرحلة حرجة للاقتصاد العالمي.
حيث تتطلب تضافر الجهود لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا وشمولية، كما أعرب عن تطلعه للترحيب بالمجتمع الدولي في المملكة عام 2026.
من جهته، أعرب برينده عن تطلع المنتدى للعودة إلى المملكة عام 2026، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يضع المنتدى على مسار واضح لمواجهة التحديات الكبيرة في السنوات القادمة.
وأكد أن التقدم المحرز في الأشهر المقبلة سيحدد مسار العالم لسنوات عديدة قادمة.
يعزز هذا الحدث مكانة المملكة كلاعب رئيسي في تشكيل الأجندة العالمية، ويأتي بعد النجاح في استضافة الاجتماع الخاص للمنتدى في الرياض في أبريل 2024.
كما يؤكد التزام المملكة بتعزيز الحوار بين الاقتصادات المتقدمة والنامية ودفع التنمية العالمية، مما يجعلها مكاناً مثالياً لمناقشة التحديات العالمية المعقدة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من المتوقع أن يصبح هذا الاجتماع حدثاً محورياً على الخارطة العالمية، ويعكس دور المملكة كجسر يربط بين مختلف دول العالم، ونموذجاً للحوار البناء والعمل المشترك.
يذكر أن الوزير الإبراهيم قد صرح سابقاً بأن المملكة تشهد تنوعاً اقتصادياً قوياً ينعكس على الناتج المحلي، وأكد على أهمية تبني عقلية نمو جريئة.
كما أوضح أن المملكة تبحث عن فرص جديدة للنمو رغم التغيرات الاقتصادية، وأن الأنشطة غير النفطية تمثل 52% من الناتج المحلي، وهو مؤشر على التوجه الصحيح.
وأشار إلى أن المملكة تسعى لتمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشري ومواصلة الاستثمار في القدرات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما أشار إلى مرونة الاقتصاد السعودي خلال جائحة كوفيد-19.
