كشفت تقارير صحفية سورية عن تقدم ملموس في جهود وزارة الدفاع لإعادة بناء هيكل الجيش السوري ليصبح أكثر احترافية وشمولية، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هناك توافقاً واسعاً مع معظم الفصائل العسكرية بشأن الهيكل الجديد للوزارة، ما يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار وتنظيم القوات المسلحة في البلاد.
وأكدت المصادر أن وزارة الدفاع رفضت بشكل قاطع أي مقترحات تمنح امتيازات أو خصوصية لأي فصيل بناءً على انتماء ديني، طائفي، أو مناطقي، وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تأسيس جيش وطني يعمل بشكل موحد وبعيد عن التوجهات الضيقة التي قد تؤثر على كفاءته أو ولائه للوطن.
وفي إطار الجهود لتطوير المؤسسة العسكرية، تعمل وزارة الدفاع على التحول إلى جيش قائم على نظام التطوع، بدلاً من الاعتماد على الخدمة العسكرية الإلزامية، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الاحترافية داخل صفوف القوات المسلحة وضمان وجود أفراد ملتزمين بالعمل العسكري عن قناعة واختيار.
كما أوضحت المصادر أن الضباط الذين كانوا ضمن صفوف الجيش السوري الحر سيُمنحون دوراً خاصاً داخل الهيكل الجديد للوزارة، وتهدف هذه الخطوة إلى الاستفادة من خبراتهم السابقة وتوظيفها بشكل يساهم في تعزيز كفاءة الجيش وإعادة تنظيم صفوفه بما يتماشى مع المتطلبات العسكرية الحديثة.
وفي السياق ذاته، أفادت التقارير بأن القيادة العسكرية الجديدة نجحت في التوصل إلى تفاهمات مع فصائل الجيش الوطني المنتشرة شمالي سوريا، وتركزت هذه الاتفاقات على وضع خطة متكاملة تضمن انضمام هذه الفصائل إلى الجيش السوري، ما يُسهم في توحيد الجهود تحت مظلة واحدة.
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة بناء مؤسساتها وتحقيق المصالحة الوطنية، بهدف استعادة الاستقرار وتجاوز تداعيات الصراع الطويل الذي شهدته البلاد، ويترقب الشارع السوري نتائج هذه المبادرات التي تحمل في طياتها الأمل في تشكيل جيش يمثل جميع أطياف الشعب دون تمييز.
