أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن سياسة مرونة سعر الصرف التي تعتمدها الحكومة المصرية تساهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري، إلا أن تطبيقها المستمر يثير بعض التساؤلات حول التأثيرات طويلة المدى لهذه السياسة.
وفقًا للخبير المصرفي محمد بدرة، فإن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف قد يفتح الباب لعودة السوق السوداء للعملة الأجنبية، خاصة في حال تباين الأسعار الرسمية مع سعر السوق.
وبالرغم من هذه المخاوف، استبعد بدرة إمكانية إقدام البنك المركزي على هذه الخطوة في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن السوق سيستمر في التفاعل وفقًا للعرض والطلب.
وتابع بدرة بالإشارة إلى الارتفاع الملحوظ في الاحتياطيات النقدية الأجنبية، حيث سجل البنك المركزي المصري رقماً قياسياً في احتياطياته التي بلغت 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، مما يعزز قدرة البنك على الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين أن عودة السوق السوداء تعتمد على قدرة القطاع المصرفي على توفير العملة الأجنبية، وقد نجح القطاع المصرفي المصري في تقليص ظاهرة السوق السوداء بفضل السياسات المالية الناجحة وارتفاع الاحتياطي النقدي، والذي يسهم بدوره في تحجيم أي أنشطة غير رسمية.
وأشار حسانين إلى أن مرونة سعر الصرف تعد من العوامل الرئيسية في محاربة السوق السوداء، حيث شهد الدولار خلال الفترة الأخيرة تقلبات سعرية بين 47 و51 جنيهًا، كما أضاف أن استمرارية هذه السياسة تدعم التدفقات الدولارية من خلال تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
توقعات الاقتصاد العالمي تشير إلى أن سعر الدولار قد يصل إلى 55 جنيهًا بنهاية 2025، وربما يرتفع إلى 60 جنيهًا في 2026، في ضوء التحديات العالمية والاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المحلي.
وفي الوقت الحالي، سجّل سعر الدولار أمام الجنيه المصري 50.50 جنيه للشراء و50.63 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي، مما يعكس استمرار سياسة مرونة سعر الصرف التي تنتهجها الدولة.
