أصدرت القيادة السورية الجديدة أوامر صارمة لأجهزتها الأمنية مؤخراً، تأكيدًا على ضرورة وقف الاعتقالات العشوائية واقتحام المنازل، مع اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي انتهاكات تطال المواطنين السوريين.
تأتي هذه التوجيهات في سياق الاجتماعات التي عقدها القائد العام أحمد الشرع مع المسؤولين الأمنيين، حيث تم التأكيد على عدم السماح بممارسات تسيء إلى المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية أو العرقية.
الشرع، الذي يتولى القيادة في ظل ظروف حساسة، أصر خلال الاجتماع على ضرورة التوقف عن احتجاز أي شخص دون مبرر قانوني، وأوصى بعدم توقيف أي مدني، حتى في حال وجود معلومات عن صلة هؤلاء بالأطراف الموالية للنظام السابق، كما شدد على ضرورة منح كل عنصر أمني إذنًا رسميًا قبل دخول أي منزل، لضمان الحد من أعمال الخطف والابتزاز.
ورغم هذه التوجيهات، لم تنجح الجهود في تهدئة الأوضاع بشكل كامل، خاصة بعد سلسلة من الانتهاكات التي شملت اقتحام منازل في مناطق مختلفة بحثًا عن مطلوبين متهمين بالارتباط بالنظام السابق، وهذه العمليات أسفرت عن حالات من الإذلال والسرقة، وتسببت في تصاعد الغضب الشعبي، لا سيما في مدينة حمص.
على الصعيد ذاته، توضح بعض التقارير أن عمليات التصفية قد تزايدت في بعض المناطق تحت مسمى “الأخطاء الفردية”، بينما تُلقى اللوم على عناصر مسلحة خارجة عن القانون، وأحد أبرز الأحداث التي أثارت الجدل كان في مدينة جبلة على الساحل السوري، حيث تم اكتشاف وجود عناصر مطلوبين دوليًا خلال تجمع ديني، مما أثار ردود فعل قوية من السكان.
الضغط الشعبي مستمر، حيث يطالب المواطنون بتوفير الحماية الفعالة وتشكيل لجان شعبية للحفاظ على الأمن، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن تقديم الأمان الكامل، ولكن على الرغم من الوعود الرسمية، لم تثمر هذه الجهود عن نتائج ملموسة حتى الآن، بل استمرت بعض الجرائم الطائفية التي أضافت المزيد من التوتر إلى المشهد الأمني المعقد في سوريا.
