أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق مشروع “قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية”، الذي يتضمن تنظيم الأنشطة والإشراف على الشركات الممارسة لهذا المجال، ويُمكن للمواطنين والمستثمرين المشاركة في استطلاع المشروع عبر منصة “استطلاع”، والذي يستمر حتى 9 فبراير 2025.
يهدف المشروع إلى تحديد صلاحيات الوزارة في الرقابة على الشركات المُرخصة ومراقبة أنشطتها المختلفة، بما في ذلك التوظيف والاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بمختلف أنواعها.
يتضمن المشروع تصنيف الشركات وفقًا لأنواع الأنشطة ورؤوس الأموال المقررة لكل نوع، على النحو التالي:
- شركات الموارد البشرية الكبيرة: تشمل أنشطة التوسط في التوظيف والاستقدام، برأس مال لا يقل عن 100 مليون ريال، ويُسمح لها بالترخيص.
- شركات الاستقدام المتوسطة: تقدم خدمات العمالة المساندة، برأس مال 50 مليون ريال، ويمكنها الحصول على الترخيص.
- شركات الاستقدام: تشمل نشاطات محددة في استقدام العمالة المساندة وتقديم خدمات العمالة اليومية المؤقتة، برأس مال 20 مليون ريال.
- شركات الاستقدام الصغيرة: تعمل في تقديم خدمات العمالة المساندة مع رأس مال 5 مليون ريال.
وتحدد الوزارة شروطًا أساسية للحصول على الترخيص، أبرزها أن تكون الشركات مغلقة بنسبة 100% لأشخاص سعوديين، مع استثناءات للمستثمرين الأجانب بشرط الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
ويشترط المشروع ضمانات بنكية ورأس مال مدفوع للموافقة على التراخيص، بالإضافة إلى تغطية تأمينية ضد المخاطر المحتملة وفقًا لحجم الأعمال، ويُشترط أيضًا تأمين الحد الأدنى للتأمين المتبقي للأنشطة، مع إمكانية زيادة الضمان البنكي في حالات معينة مثل زيادة الشكاوى أو التغيرات في السوق.
