اندلعت مجددًا الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بسبب نزاعات حادة تتعلق بالملفات المالية والنفطية، وخاصة تمويل رواتب موظفي الإقليم.
مع نهاية عام 2024، أعلنت حكومة كردستان عن تلقيها رواتب 10 أشهر فقط من الحكومة الاتحادية، بينما نفت بغداد ذلك وأكدت أنها قامت بصرف كافة المستحقات المالية لعام 2024.
وزارة المالية العراقية أشارت إلى أن المشكلة تكمن في عدم التزام إقليم كردستان بتحويل إيراداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد، ما يؤدي إلى تعقيد المفاوضات بشأن حل الخلافات.
في اجتماع عقده مسرور بارزاني، رئيس حكومة كردستان، انتقد بشدة تعامل الحكومة الاتحادية مع الإقليم، مؤكدًا أن قضية الرواتب أصبحت محط اهتمام الجميع، متهمًا بغداد بأنها حولت تضحيات الأكراد عبر العقود إلى مجرد مطالب مالية، كما أكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هورامي، أن عدم الالتزام بدفع الرواتب قد يدفع الإقليم إلى الانسحاب من العملية السياسية.
وأكد محمد زنكنة، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن العلاقة بين أربيل وبغداد قد أصبحت شبه مقطوعة بسبب الإجراءات المؤقتة التي لا تضمن حلًا دائمًا، مشيرًا إلى أن القوى السياسية الأخرى قد تتخذ موقفًا مشابهًا إذا استمر الوضع كما هو، وأضاف أن الكرد قد يتخذون قرارًا إما بالانسحاب أو البقاء في العملية السياسية بشرط ضمان حقوقهم.
في بداية العام الحالي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بتسليم إقليم كردستان إيراداته النفطية والنصف الآخر من وارداته الداخلية مقابل التزام بغداد بصرف رواتب الموظفين، ولكن الحكومة العراقية واجهت تحديات كبيرة في تمويل هذا الاتفاق بسبب عدم تسليم إقليم كردستان الإيرادات المتفق عليها، ما أثر على التمويل للمحافظات الأخرى.
في وقت لاحق، وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى بغداد للمشاركة في اجتماع موسع لتحالف إدارة الدولة، في خطوة قد تكون جزءًا من محاولات أربيل للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة.
من جهته، يرى المحلل السياسي هافال مريوان أن التحرك الكردي يأتي في وقت حساس، مستفيدًا من الأوضاع الإقليمية والضغوط على بغداد من أجل إصلاحات شاملة، ويضيف أن القيادة الكردية تسعى لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية في هذه المرحلة الحرجة.
وتُعتبر خسارة الأكراد في ملف تصدير النفط، بعد قرار محكمة التحكيم الدولية في باريس في مارس 2023، ضربة كبيرة لهم، حيث أدى القرار إلى توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، مما أوقع خسائر مالية ضخمة على الإقليم.
