تم الإعلان من قبل الزكاة والضريبة السعودية عن تطوير برنامج المشغل الاقتصادي السعودي وذلك بالتعاون بينها وبين 14 جهة حكومية، وذلك عن طريق إضافة العديد من الحوافز والمزايا الجديدة لكافة المستوردين والمصدرين المشاركين في البرامج.
يأتي تطوير هذا البرنامج من أجل السعي لتعزيز مستهدفات القطاع اللوجستي بالإضافة إلى تسهيل أعمال التجارة الخارجية والتيسير على المصدرين والمستوردين، الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية لهم وتعزيز كفاءة الإمداد، كما أن هذا البرنامج يهدف إلى استمرار التدفقات والعمليات التجارية بدون توقف وفقًا لأفضل المعايير المتبعة عالميًا.
