توقعت شركة “الراجحي المالية” أن يشهد مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) نمواً ملموساً ليصل إلى مستوى 12882 نقطة مع نهاية عام 2025.
وأشارت إلى إمكانية تحقيق زيادة في أرباح السوق بنسبة تتجاوز 9%، مدفوعة بالنمو القوي في القطاعات المصرفية والقطاعات ذات الطابع الهيكلي، مثل الرعاية الصحية، التأمين، وتكنولوجيا المعلومات.
أوضح التقرير أن القطاعات ذات الأداء اللافت خلال العام تشمل البنوك، الرعاية الصحية، السياحة والتأجير، وتكنولوجيا المعلومات، بينما تبقى قطاعات مثل البتروكيماويات والاتصالات ضمن المستويات المحايدة مع استقرار أرباحها.
كما أشار التقرير إلى تراجع الضغوط على قطاع البتروكيماويات مقارنة بالعام الماضي بسبب ضعف القاعدة المرجعية لعام 2024.
صنّفت “الراجحي المالية” عدداً من الشركات كأفضل الخيارات الاستثمارية لعام 2025، مشيرة إلى أسماء مثل “ولاء”، “دلة”، “سلوشنز”، و”بدجت”، بينما تضمنت قائمة الخيارات الأخرى شركات مثل “سليمان الحبيب”، “بوبا”، “لومي”، و”إكسترا”.
وبعد التباطؤ الملحوظ في الاكتتابات العامة خلال عام 2023، شهدت السوق انتعاشاً في 2024 بإدراج 14 شركة جديدة، وتوقعت “الراجحي المالية” إدراج ما بين 25 إلى 30 شركة خلال العامين 2025 و2026، وهو ما يعكس استقراراً في مناخ الاستثمار المحلي وزيادة جاذبية السوق.
أشارت “الراجحي المالية” إلى استمرار النمو في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.6% خلال 2025، مدعوماً بالمشاريع العملاقة وتوسع البنية التحتية في المملكة، كما توقعت أن يظل معدل التضخم مستقراً عند 2.1%، مستفيدة من استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية.
رجحت التوقعات أن تتراوح أسعار النفط بين 73 و78 دولاراً للبرميل خلال عام 2025، مع استفادة السوق من السياسات التحفيزية الصينية، في المقابل لا تزال الضغوط على السيولة واضحة، حيث يتوقع استمرار الفجوة بين معدل “سايبور” وسعر الفائدة على القروض البنكية في المملكة، مع توقع أن يصل معدل “سايبور” إلى 4.88% بنهاية العام.
شهدت السنوات الست الماضية زيادة مطردة في استثمارات الأجانب بالسوق السعودية، حيث تجاوزت ملكيتهم حاجز 4%، بينما تشكل الحصة اليومية من متوسط القيمة السوقية أكثر من 26%، ورغم التحديات المحلية والإقليمية، استطاع المؤشر تجاوز الضغوط في عام 2024، مدعوماً بالأداء القوي لشركات مثل “أكوا باور” و”مصرف الراجحي”.
وتوقع التقرير أن تستمر هذه الشركات في تقديم دعم قوي للسوق خلال 2025، مما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.
