أعلن أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، الأحد، عن توجه نحو دمج الفصائل الكردية، بما في ذلك “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ضمن هيكلية الجيش السوري، مؤكداً أن السلاح يجب أن يكون محصوراً بيد الدولة.
تأتي هذه التصريحات وسط تغييرات كبيرة تشهدها الساحة السورية بعد سنوات من الصراع المتشابك.
وفي مقابلة بثتها قناة “العربية”، شدد الشرع على ضرورة فتح باب الحوار مع “قسد”، قائلاً:
“نرحب بكل العناصر المسلحة المؤهلة للانضمام إلى وزارة الدفاع ضمن شروط محددة. الحوار هو الطريق للوصول إلى حل شامل ومقبول للجميع”.
وأوضح أن الهدف هو إنشاء جيش موحد يخضع بالكامل لسلطة الدولة، مع الالتزام بالضوابط الوطنية.
وقبل أيام، كشف مرهف أبو قصرة، القائد العسكري لـ”هيئة تحرير الشام”، عن خطة لتشكيل مؤسسة عسكرية تضم جميع الفصائل المعارضة، مؤكداً أن هذه الهيكلية الجديدة ستمتد سيطرتها إلى المناطق الخاضعة حالياً لسيطرة الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا.
وتُعد “قوات سوريا الديمقراطية”، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، من أبرز القوى التي واجهت تنظيم “داعش”، وحققت “قسد” انتصاراً حاسماً على التنظيم عام 2019، ما عزز نفوذها في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، اشتدت المواجهات بين الفصائل المدعومة من تركيا و”قوات سوريا الديمقراطية” في شمال شرقي سوريا، وتركزت الاشتباكات في منطقة تل رفعت الاستراتيجية ومدينة منبج، حيث سيطرت القوات الموالية لتركيا على عدة مواقع.
وأعلنت “قسد” عن وقوع معارك ضارية في محيط منبج، أسفرت عن مقتل 16 من مقاتليها، دون تحديد توقيت هذه الخسائر.
ومنذ عام 2012، انسحبت قوات النظام السوري تدريجياً من المناطق ذات الغالبية الكردية، ما أتاح لـ”قسد” إعلان حكم ذاتي في تلك المناطق، وهذا التطور أثار قلق تركيا، التي تعتبر أي وجود كردي قرب حدودها تهديداً لأمنها القومي.
