صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 لعام 2022، والخاص بتنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر وتعديل عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
بناءًا على هذا القانون فأنه ينبغي تطبيق زيادة جديدة بدءًا من شهر مارس 2025 بقيمة 15% من قيمة آخر إيجار شهري تم تحصيله، وتفرض هذه الزيادة لمدة خمسة سنوات منذ بدء تطبيق القانون وتضاف في مارس من كل عام.
يذكر أن المقصود بهذا الأمر هو “الكيانات، الشركات، النقابات، الهيئات العامة التي تستأجر عقارات بعقود قديمة” وليس المقصود به الأشخاص.
