جددت تركيا تحذيراتها بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وسط تأكيدات بأن هذه الوحدات تمثل تهديدًا لأمنها القومي، وتطالب أنقرة بحلّ الوحدات التي تصنّفها كمنظمة إرهابية، وتسليم قادتها أنفسهم، إضافة إلى ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
تأسست وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) في 2011، مع اندلاع الحرب الأهلية السورية، بهدف حماية المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال البلاد، وخاصة منطقة روجافا، وتعتبر هذه الوحدات الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، لكنها أصبحت لاحقًا شريكًا رئيسيًا للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في محاربة تنظيم داعش.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أوضح أن بلاده أبلغت القيادة السورية الجديدة بمطالبها الصارمة المتعلقة بوحدات حماية الشعب، مشيرًا إلى احتمالية تنفيذ عمل عسكري ما لم تتحقق هذه المطالب.
القوات الكردية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب، والمعروفة بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، تواجه تعقيدات كبيرة، هذه القوات لا تحمي فقط مناطقها، بل تتولى حراسة معتقلات لعناصر تنظيم داعش، ولحل هذه الإشكالية، اقترحت تركيا أن تتولى حراسة هذه المعتقلات بدلاً من القوات الكردية، وهو عرض مشروط بموافقة الولايات المتحدة، الشريك الأساسي لقسد.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تعمل مع أنقرة لتجنب التصعيد العسكري في شمال سوريا، ومع ذلك، تبقى العلاقات بين قسد وتركيا متوترة، خاصة مع اتهام الأخيرة للقوات الكردية بالتبعية لحزب العمال الكردستاني، المدرج على قوائم الإرهاب العالمية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح مؤخرًا أن “نهاية الجماعات المسلحة الكردية في سوريا باتت وشيكة”، مضيفًا أن بلاده لن تسمح بأي تقسيم للأراضي السورية، وبالتزامن، استقبلت أنقرة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، في زيارة تهدف إلى التوسط بين الأطراف المتنازعة.
يرى مراقبون أن احتمالية تنفيذ تركيا لعملية عسكرية جديدة تبقى قائمة، خاصة مع فشل الجهود الدبلوماسية في تحقيق تقدم ملموس، وفي الوقت ذاته، نصحت واشنطن قوات قسد بتسليم أسلحتها للسلطة السورية الجديدة والاندماج ضمن إطار وطني أوسع، إلا أن هذا الخيار لم يُترجم بعد إلى خطوات عملية.
