شهرت وزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية بمنشأة متخصصة في بيع منتجات التبع وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدها، نتيجة عرض منتجات مخالفة ولا تحمل أي بيانات تجارية.
صدر الحكم القضائي من قبل محكمة استئناف الجوف والذي أمر بضبط ومصادرة المنتجات وإتلافها بالإضافة إلى غرامة مالية والتشهير بالمنشأة ودفع تكلفة نشر الحكم.
جاء هذا الحكم متوافق مع أحكام نظم البيانات التجارية، والذي ينص على غرامة لا تزيد عن 100 جنيه وفي حالة تكرارها تضاعف مع إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد عن عام.
