أكدت حماس تؤكد تجاوز العقبات التي أعاقت استمرار صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع إسرائيل، بعد نقاشات مكثفة حول تطبيق البنود الإنسانية المتفق عليها، ومع ذلك، نفت حكومة بنيامين نتنياهو التوصل إلى أي تفاهمات جديدة، مشددة على أن أي تغييرات في آلية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لم تُقر بعد.
قرار تعليق الصفقة جاء كرد فعل على تأخير وصول المساعدات الإنسانية، حيث أصرت حماس على تنفيذ الاتفاق بالكامل، بما في ذلك تسهيل دخول الإمدادات إلى غزة، وبعد تدخل الوسطاء، تمت استعادة مسار الصفقة، ومن المقرر تنفيذ المرحلة التالية غدًا السبت، وسط ترقب إسرائيلي ودولي.
رغم تأكيدات حماس، تواصل إسرائيل المماطلة في تطبيق البنود المرتبطة بالوضع الإنساني، بينما تشير التقديرات إلى احتمال تقديم الحركة عرضًا جديدًا يتضمن زيادة عدد الأسرى المفرج عنهم مقابل التزام إسرائيل بتسهيلات إضافية في القطاع.
الولايات المتحدة تراقب تطورات الاتفاق عن كثب، خصوصًا مع تصاعد الضغط من إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى دفع إسرائيل لتشديد موقفها، مما قد يعرقل تنفيذ البروتوكولات الإنسانية المتفق عليها مسبقًا.
على الجانب الآخر، يرى محللون أن موقف نتنياهو الرافض للاعتراف بأي تفاهم جديد ليس سوى خطوة سياسية تهدف إلى تهدئة معسكره اليميني المتشدد، الذي يرفض تقديم تنازلات لحماس، وفي الوقت نفسه، لا يملك رئيس الوزراء الإسرائيلي رفاهية إفشال الصفقة بالكامل، حيث يسعى إلى إنهاء أزمة الرهائن دون التأثير على استقرار حكومته.
إسرائيل قد تلجأ إلى تكتيكات تأجيل الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين أو تعديل قوائم المشمولين بالصفقة، ما قد يزيد التوتر ويؤدي إلى جولة جديدة من المفاوضات، وفي المقابل، تدرك حماس أن استمرار الاتفاق يخدم مصالحها السياسية والعسكرية، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة بعودة المواجهة العسكرية إذا انهارت المحادثات.
التطورات في الساعات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مسار الصفقة، بينما يترقب الجميع ما إذا كان الطرفان سيلتزمان بتنفيذ الاتفاق كما هو متفق عليه، أم أن المناورات السياسية ستفرض واقعًا جديدًا يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
