يعد مصير بشار الأسد أحد أبرز القضايا العالقة في مستقبل العلاقة بين موسكو ودمشق، حيث تضع الحكومة السورية الجديدة شرط تسليمه كعنصر أساسي في أي مفاوضات لإعادة العلاقات مع روسيا، ورغم المؤشرات التي توحي بانفتاح الإدارة السورية المؤقتة على إعادة رسم العلاقة مع موسكو، فإن هذا الملف يظل محورًا للخلاف بين الجانبين.
تتزايد التكهنات حول احتمال إبرام صفقة سياسية تشمل تسليم الأسد إلى دمشق، خاصة مع ورود تقارير عن إمكانية تقديم تعويضات للشعب السوري كجزء من التفاهمات المستقبلية بين الطرفين، ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعيد تشكيل النفوذ الروسي داخل سوريا، وتحدد دور موسكو في المرحلة القادمة.
في أول تواصل رسمي منذ الإطاحة بالأسد، أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة معالجة القضايا العالقة بطريقة تحقق مصالح السوريين وتعزز الاستقرار.
ويؤكد محللون سياسيون أن سوريا الجديدة تسعى لعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف، لكنها تشترط على روسيا تسليم رموز النظام السابق المتواجدين على أراضيها، إضافة إلى معالجة الملفات القانونية المتعلقة بجرائم الحرب، في المقابل، لا يزال الكرملين متحفظًا بشأن موقفه من هذه المطالب، وسط توقعات بأن مصير الأسد قد يصبح ورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي بين البلدين.
ويرى خبراء أن أي صفقة بين موسكو ودمشق ستعتمد على مدى استعداد روسيا للتخلي عن دعمها للأسد، مقابل الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، لا سيما في قاعدتيها العسكريتين في حميميم وطرطوس، كما أن استمرار النفوذ الروسي في سوريا قد يكون مرتبطًا بحسابات أوسع تشمل مصالح موسكو الإقليمية ومواجهتها للتحديات الغربية.
